ومنها : وجوه أُخر واضحة الضعف ، مثل : انّها لو كانت أسامي للصحيحة لم يلحقها تقييد بخلاف ما لو كانت للأعمّ للزومها تقييدات كثيرة غاية الكثرة ، وظاهر انّ الواحد منها خلاف الأصل فضلا عن الكثير . وإنّ الفقهاء يفسّرون هذه الماهيّات بألفاظ مجملة ، كقولهم : " الصلاة اسم للأركان المخصوصة ، والصوم لإمساك مخصوص ، والزكاة لإخراج مال مخصوص ، والحجّ لمناسك مخصوصة مؤدّاة في مشاعر مخصوصة " فإنّ ذلك يقضي بكونها عندهم مجملة ، وهو من لوازم الصحيحة إذ لا إجمال على غيرها ، وإنّ تقسيماتهم الماهيّات إلى الواجب والمندوب ، في قولهم : " الوضوء إمّا واجب أو مندوب مثلا " ظاهرة في انحصارها فيهما ، وإنّه ليس لها قسم سواهما وإلاّ أدرجوه في التقسيم . ولا ريب أنّ الفاسد ليس بواجب ولا مندوب فيكون خارجاً عن المقسم ، وإنّهم اتّفقوا على أنّ الفاتحة والركوع والسجود ونحوها من أجزاء الصلاة ، وانّ الطهارة والاستقبال وسترة العورة من شرائطها ، وظاهر أنّ الجزء والشرط ما ينتفي بانتفائه الكلّ والمشروط ، فدعوى إنّ هذه الأُمور ليست من الأجزاء والشرائط تخالف الإجماع ، كما أنّ القول بأنّ الكلّ والمشروط لا ينتفيان بانتفاء الجزء والشرط ينافي الضرورة والوجدان . نعم رجوعهما إلى المطلوب دون الماهيّة وإن كان ممكناً ، غير أنّه ممّا يكذّبه ظهور كلامهم في رجوعهما إلى الماهيّة . وقد يقرّر وجه الظهور : بأنّ قولهم : " يجب في الوضوء أو في الصلاة كذا وكذا ، وتشترط فيهما كذا وكذا " يعطي الدخول في الماهيّة كظهور لفظة " في " في الظرفيّة ، فإنّ معنى كون الشئ في الشئ دخوله فيه ، وإنّ هذه الألفاظ قد كثر استعمالها في الصحيحة الجامعة للأجزاء والشرائط سيّما في حيّز الطلب . ومن البعيد عدم بلوغها مع تلك الكثرة حدّ الحقيقة ، وضعف هذه الوجوه يظهر بالتأمّل في كلماتنا السابقة .